یکشنبه, 07 آذر 0
عارف 6 ماه پیش

مدیران بانکی از تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجلس نگران شدند

برخی مسئولان بانکی فعلی و پیشین در نامه‌ای به رهبر انقلاب با ابراز نگرانی از تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجلس، درباره تبعات منفی ورود غیر کارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی هشدار دادند.

 به نقل از ایلنا با توجه به اینکه نمایندگان مجلس تصویب طرح بانکداری ایران را در دستور کار قرارداده‌اند، 103 نفر از رؤسای کل و اعضای هیأت عامل اسبق بانک مرکزی،مسئولان بانکی فعلی و پیشین از جمله سیف، عادلی، قضاوی، مظاهری، فخریه کاشان، وهاجی، تهرانفر، مزینی، نقره کار شیرازی، ثقفی شجاع‌الدینی در نامه ای به آیت الله خامنه ای با ابراز نگرانی از تبعات این تصمیم، درباره آثار ورود غیر کارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی هشدار دادند.

متن نامه:

تجدیدنظر در قوانین پولی و بانکی و بروز رسانی از مدت ها پیش در دستور کار مجلس بوده ولی به هر دلیل به تعویق افتاده است و اکنون چند تن از نمایندگان با احساس مسؤلیت و از روی وظیفه شناسی، عهده دار این وظیفه خطیر شده و طرح بانکداری اسلامی ایران را تهیه و در دستور کار قرار داده‌اند.

قوانین پولی و بانکی از قوانین بالادستی و پایه ای نظام اقتصادی محسوب می‌شوند که تدوین آنها نیاز به تخصص  و تجربه کافی در علوم اقتصاد، بانکداری، حقوق و فقه و قانون نویسی دارد. بیم آن می‌رود مجموع این ویژگی‌ها در مجلس میسر نباشد که پیامدهای منفی جبران ناپذیری را متوجه اقتصاد خواهد کرد.

دلایل مخالفت با طرح بانکداری اسلامی ایران :

این طرح قرار است در صورت تصویب، جایگزین چهار قانون: " پولی و بانکی مصوب 51"، " قانون اداره امور بانک­ ها مصوب 58"، "قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62" و "قانون تأسیس بانک­‌های غیر دولتی مصوب 79" شود. همچنین موضوعات جدیدی شامل: "تأسیس بانک توسعه ایران" به عنوان بانک مرکزی بانک­‌های توسعه‌­ای، "مؤسسات رتبه بندی اعتباری"، "کانون مؤسسات اعتباری" و "صندوق ضمانت سپرده‌­ها" را نیز شامل شده و تحت عنوان یک قانون جامع بانکداری در شرف تصویب قرار گرفته است.

قوانین ذکر شده، همه از قوانین بالادستی و پایه­‌ای اقتصاد بوده که اکو سیستم فعالیت­‌های بانکی و نظام مالی را شکل می‌­دهد و در کارایی بخش پول و اعتبار نقش به سزایی دارد.

به لحاظ پایه­‌ای و تخصصی بودن آن­ها همواره منطق و ضرورت ایجاب ­‌کرده این قوانین نه به صورت طرح توسط گروهی از نمایندگان مجلس بلکه توسط دستگاه‌های ذیربط با همکاری متخصصین اقتصادی، بانکی، حقوقدانان و قانون نویسان تدوین و به صورت لایحه پیشنهادی دولت تقدیم مجلس شود.

با توجه به اهمیت و نقش این قانون هرگونه فرآیند غیر استاندارد در تدوین و تصویب آن نه تنها منجر به رفع مشکلات و نارسایی های موجود نخواهد شد بلکه مسائل و معضلات جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد.

تجمیع قوانین و اختلاط همه موضوعات بسیار مهم و کلیدی در مجموعه ای واحد، غیرمعقول بوده که با توجه به بالا دستی بودن هر یک از موضوعات این بهم ریختگی می تواند بستر و زیر ساخت نظام مالی را مختل و موجب اخلال در اقتصاد شود.

اخیرا با توجه به ایراداتی که اکثر کارشناسان مطرح کرده اند، نمایندگان پیشنهاد دهنده درصد بوده،  مفاد طرح را بخش بندی کرده و در بخش نخست، موارد مربوط به موضوع پول و بانکداری مرکزی را تحت عنوان "کتاب اول" ارائه کنند که با توجه به ایرادات اساسی موجود،موجب بهم ریختگی در ساختار سازمانی و تصمیم سازی بانک مرکزی شده و سیاست گذاری پولی را با اختلال و بحران جدی روبرو خواهد کرد.

برخی ابهامات اساسی طرح :

در  شرایط تحریمی زمان مناسبی برای تدوین و تصویب قانونی با این درجه از اهمیت که کلیه فعالیت‌ها و فضای اقتصادی را در همه ابعاد تحت تأثیر قرار می دهد، نیست. بر این اساس پیشنهاد می‌شود با هدف رفع ایرادات موجود فقط اصلاحات مورد نیازی که می‌تواند منجر به رفع مشکلات جاری شود، توسط دولت با محوریت بانک مرکزی احصا و پیشنهادات لازم را بر آن اساس در لایحه قانونی جدید به مجلس پیشنهاد کند

با وجود این که طبقات مختلف جامعه از عملکرد نظام پولی و بانکی گلایه دارند، هنوز بررسی و تحقیق جامع و  معتبری برای تعیین علل نارضایتی‌ها و سهم هر یک از عوامل اجراء(مدیریت)، تحریم­‌ها، سیاست­گذاری‌­ها و قوانین انجام نشده است. لذا با توجه به اینکه تاکنون در مورد کاستی‌­ها و ایرادات موجود، بررسی و مطالعه دقیقی انجام نشده ، تغییر و نسخ همه قوانین بالادستی فعلی آن هم از طریق طرح قانونی با پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس به هیچ وجه به مصلحت نیست.

بخش زیادی از مواد ۲۱۴ گانه طرح بانکداری اساساً شأن قانون ندارد و در حد آیین نامه، دستورالعمل­ و بخشنامه های روزمره نظام بانکی و مقرراتی است. در واقع بسیاری از موادی که به متن این طرح راه یافته هم اکنون درحال اجرا هستند و آوردن آن­ در متن یک قانون مصوب هیچ مشکلی از مشکلات موجود را حل نمی­ کند و ابتکاری نو به شمار نمی رود و بنا به ضرورت همواره نیاز به تغییر دارند. لذا نباید در متن قانون گنجانده شوند.

ذکر موضوعاتی از قبیل سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخایر ارزی و تعیین رژیم ارزی مناسب به صورت پیش فرض یا جزییات نحوه برخورد با مشتریان بد حساب بانک‌ها بر اساس طبقه بندی مطالبات بانک‌­ها و محرومیت این قبیل مشتریان از ارائه خدمات بانکی یا حداقل اطلاعات درخواستی از شبکه بانکی و ده­‌ها موضوع مرتبط با عملیات روزانه و معمول نظام بانکی از جمله در حوزه­‌های IT ، بانکی و نظارتی که به اقتضای شرایط و موقعیت‌های مختلف باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، دست سیاست­گذاران را در اعمال سیاست‌های مناسب برای غلبه بر مشکلات و تامین مالی مکفی بنگاه‌های تولیدی می­‌بندد و موجب مشکلات عدیده در صحنه اجرایی می‌شود.

علیرغم آن که استقلال بانک مرکزی از جمله دلایل مهم ارائه این طرح ذکر می‌­شود ولی اختیارات رییس بانک مرکزی کاهش یافته و مسئولیت‌­ها و اختیارات وی کاملاً مخدوش شده و اداره بانک به صورت شورایی و کمیته ­ای درآمده است.

در واقع در راس بانک مرکزی به جای رییس، یک هیات عالی اداره امور را به عهده دارد و رییس کل بانک که ریاست دستگاه سیاست گذار پولی را به عهده دارد به یک هماهنگ کننده اداری تقلیل یافته در حالی که تماما پاسخگو است. 

در کنار آن هیات عامل بانک از ارکان بانک مرکزی حذف شده و بدنه کارشناسی از مسیر تصمیم سازی، سیاست گذاری پولی و مقررات گذاری کنار گذاشته شده و عملا مهمترین اختیارات و وظایف بانک، برون سپاری شده است. در نتیجه دقیقا معلوم نیست اختیارات و مسؤولیت سیاست­گذاری پولی از آن چه کسی یا چه شورایی است و چه کسی باید پاسخگوی مشکلات اجرایی و نحوه رفع آنها باشد.

از دغدغه‌­های امروز شیوه‌­های عمل در مورد عقود اسلامی در بانکداری بدون ربا است ولی همین موضوع از نقایص مهم این طرح به شمار می رود. در بخش سپرده‌­ها مفاهیم مخدوش شده و تقسیم سود بین بانک و مشتری دارای اشکالات اساسی است. در بخش عقود اسلامی و تسهیلات که از مهم­ترین مشکلات جاری بانکی است، این طرح با اختصار و کلی­‌گویی از آن عبور کرده و به هیچ وجه حق مطلب ادا نشده است.

قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش­ بینی و مقرر کرده بود که قانون مزبور بعد از 5 سال بازنگری شود ولی تاکنون محقق نشده است.

در مورد تأسیس بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی طرح موجود بسیار ناقص و نیاز به نکات بیشتری دارد. به طوری که قانون موجود با وجود برخی کمبودها و اختصار بکار رفته در آن بسیار کامل­ تر است.

در خصوص بانک توسعه اسلامی به مثابه بانک مرکزی یا بانکدار مرکزی بانک‌­های توسعه‌­ای با داشتن چک سفید امضاء برای برداشت از خزانه بانک مرکزی، مفاهیم به شدت مخدوش بوده و ارتباط آن با شیوه های اداره بانک مرکزی، ناقض اساسی­ ترین مفاهیم بانکداری مرکزی در جهان است.

ایجاد دو بانک مرکزی بدعتی است که می­‌تواند منجر به تورمی خطرناک و لجام گسیخته سه رقمی و بالاتر شود. در این میان مسئولیت بانک مرکزی در اداره نظام پولی و اعتباری نیز به طور کامل با تاسیس چنین بانکی به هم می­ ریزد.

یکی از نکات بسیار مهم غیرمنطقی بودن، پیچیدگی و مبهم بودن روابط سازمانی شورای فقهی با ارکان بانک مرکزی از جمله رئیس کل آن در طرح بانکداری است. اختیارات شورای فقهی بسیار وسیع و در تضاد با اختیارات بانک مرکزی و سایر ارکان و شوراهای آن قرار دارد.

اولا در چارچوب قوانین فعلی رئیس کل بانک مرکزی باید نسبت به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌­های اجرایی آن پاسخگو باشد. در مواردی هم که اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌­نامه‌­های آن نیازمند تفسیر فقهی باشد باید با اخذ نظرات مشورتی شورای فقهی نسبت به اجرای آن اقدام کند. لذا اصل پاسخگویی وی به مراجع ذیصلاح همچنان باقی است.

ثانیا در طرح بانکداری در حالی که اعضای فقیه شورای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با صدور حکم از جانب وی منصوب می­‌شوند ولی از سوی دیگر رئیس کل و ارکان بانک مرکزی صرفاً مجری مصوبات ابلاغی شورای فقهی شده‌اند. لذا به راحتی می‌­توانند سلب مسئولیت کنند.

ثالثا چون شورای فقهی نیز عملا وارد مسائل اجرایی و مدیریتی شده مسئولیت هرگونه کمبود و نارسایی در زمینه مسائل بانکداری به صورت غیرمستقیم و حتی در مواردی بصورت مستقیم متوجه شورای مذکور خواهد شد. لذا به جایگاه و شان آن در صحنه حقوقی و اجرایی و بالاتر از آن آموزه های بانکداری اسلامی آسیب جدی وارد می­ شود.

نسخ  قوانین مرتبط در این طرح که بدون ملاحظه­ آثار منفی آن بر قوانین مرتبط حوزه بانکی و تجاری مثل قانون تجارت و قانون بانکی و پولی صورت گرفته با ملاحظه تأثیرات آن انجام نشده و عملاً واجد مشکلات اجرایی و قانونی در آینده خواهد بود و بیم آن می‌رود خلاها و ابهامات جدی در نظم حقوقی کنونی در حوزه قوانین پولی و بانکی پدید آورد.

بی تردید این طرح منجر به نوسانات و اغتشاشات جدی در روابط اقتصادی و نظام بانکی، رانت خواری، زمینه سازی برای تخصیص دستوری و تبعیض آمیز منابع مالی، سوء­استفاده و ارتشای ناشی از تفسیر ابهامات به نفع فرصت طلبان و اتلاف منابع بانک­ها که متعلق به آحاد جامعه و مشتریان است، خواهد شد.

این اغتشاش نیز به سرعت در ایجاد تورم لجام گسیخته بروز پیدا می کند و باعث از بین رفتن ارزش پول ملی و ترغیب به ذخیره بیشتر ارزهای خارجی، گرانی، فقر، ناهنجاری ها و بحران های اجتماعی خواهد شد.

لذا در خواست می‌شود ضمن توقف فرآیند تصویب طرح فعلی به صورت جزئی یا کلی، طی مصوبه ای مقرر شود لایحه ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حداکثر ظرف مدت 18 ماه به مجلس تقدیم شود. علاوه براین بنا به ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح کنونی به 3 قانون مستقل پولی و بانکی ، عملیات بانکداری و اداره امور بانک ها تقسیم شود تا به ترتیب اولویت و با تکمیل و بهره گیری از مطالعات انجام شده قبلی در این زمینه اقدام شود.